في سياق وطني يتسم بتعزيز الثقة في المؤسسات العمومية وترسيخ أخلاقيات المسؤولية المهنية، برزت خلال أحد الملتقيات الوطنية واقعة أثارت جدلًا واسعًا وتساؤلات قانونية وأخلاقية مشروعة، عقب تصريحات صادرة عن أحد النشطاء الإعلاميين وُصفت بالتناقض وعدم الاتساق مع الوقائع الميدانية.

فخلال وجبة غداء رسمية على هامش الملتقى، صرّح المعني بالأمر أمام عدد من الحاضرين، من بينهم مهنيون وإعلاميون، بأنه اجتاز الامتحانات الاستدراكية، واستوفى جميع المواد الخمس بنجاح، مستندًا في ذلك إلى شهادة طبية، كما طلب من الحاضرين مباركة هذا “التوفيق”، رغم غموض ظروفه ومسوغاته. وقد أثار هذا التصريح دهشة المتواجدين، خاصة وأن المعني معروف بحضوره المنتظم في الأنشطة الإعلامية، وتمتعه بصحة جيدة، وعدم تسجيل أي انقطاع فعلي عن مهامه المهنية.

وزاد من حدة الاستغراب أن المعني سبق له أن صرّح في مناسبات إعلامية سابقة بعدم قدرته على المزاوجة بين الدراسة الجامعية والعمل الصحفي، نظرًا لظروفه الأسرية والاجتماعية، وهو ما يجعل تصريحه الجديد متناقضًا مع مواقفه المعلنة سابقًا. كما سبق أن نُبّه، في إطار مهني، إلى خطورة الادعاء بـ“نجاح مفاجئ”، لما لذلك من مساس بمبدأ تكافؤ الفرص واحترام المساطر التعليمية.

لاحقًا، وبعد تحرّي المعطيات عبر مصادر موثوقة من القطاعين العام والخاص، تبيّن عدم تسجيل أي شهادة طبية باسمه. وعقب تداول الخبر، صرّح المعني للجهات المعنية بأن حديثه كان موجّهًا لشخص واحد وليس أمام جماعة، وأنه سحب شهادة البكالوريا منذ حوالي عشرين يومًا، وأن ما صدر عنه لم يكن سوى “كلام عابر” وليس تصريحًا رسميًا.

ويُثير هذا التراجع جملة من الاستفهامات المشروعة حول الخلفيات التي دفعته إلى هذا الإنكار، خاصة وأن تصريحاته السابقة صدرت عنه من تلقاء نفسه، وفي سياق جماعي علني، حيث طلب من الحاضرين على مائدة الغداء توجيه التبريكات له بمناسبة “نجاحه المفاجئ”، وكان يبدو عليه الجدية والاقتناع بما يدلي به، الأمر الذي يجعل التراجع اللاحق محاطًا بالغموض ويطرح تساؤلات حول دوافعه الحقيقية ومآلاته القانونية والأخلاقية.

غير أن هذا التراجع عن تصريحات صدرت في سياق جماعي وعلني يثير تساؤلات إضافية، خاصة وأنه، خلال اليوم الأخير من الملتقى، بدا في حالة ارتباك ملحوظة، حيث تم رصده وهو يتسلّم تعويضات التنقل المخصصة لتغطية الملتقى، وهو ما زاد من تعقيد المشهد وعمّق الشكوك حول خلفيات هذه التصريحات ومآلاتها.

وتطرح هذه الوقائع جملة من الإشكاليات القانونية والأخلاقية الجوهرية، من بينها شبهة الإدلاء بمعطيات غير صحيحة أمام الغير، وإمكانية توصيف ذلك ضمن نطاق التضليل أو الإخبار الزائف، فضلًا عن التراجع عن تصريحات علنية دون تقديم توضيح موثق أو تعليل رسمي، والمسّ بمصداقية المؤسسات العمومية التعليمية والصحية عبر نسب إجراءات إليها دون سند قانوني، والإخلال بأخلاقيات المهنة الصحفية وواجب التحفظ المهني، فضلًا عن تناقض التصريحات عبر الزمن بين ما أُدلي به سابقًا للصحافة وما صُرّح به خلال الملتقى.

كما تفتح هذه الواقعة نقاشًا أوسع حول حماية الثقة العامة وصون سمعة المؤسسات العمومية، وضرورة احترام واجب التحفظ عند الإدلاء بمعطيات ذات طابع مؤسسي أو إداري، والتأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة والمتمدرسين باعتباره من ركائز العدالة التربوية والاجتماعية.

ولا تقف تداعيات مثل هذه التصريحات عند حدود الواقعة ذاتها، بل قد تمتد إلى تشويش الرأي العام، والإضرار بصورة الملتقيات الوطنية، وتقويض الثقة في الإعلاميين والفاعلين العموميين، والمساس غير المباشر بسمعة المؤسسات التعليمية والصحية، وإثارة الشك في نزاهة المساطر التعليمية.

وفي ضوء هذه المعطيات، يخلص التحليل إلى أن الواقعة لا تندرج ضمن الهفوات العابرة، بل تستدعي تقييمًا قانونيًا وأخلاقيًا دقيقًا، بالنظر إلى طبيعة التصريح، وسياقه العلني، وصفة مصدِره، وتناقض مآلاته وتصريحاته السابقة، بما يفرض ضرورة تفعيل آليات المساءلة المهنية والقانونية، ومطالبة المعني بتقديم توضيح مكتوب ومُعلّل، وترتيب المسؤوليات وفق ما يقتضيه القانون.

ويظل الهدف من إثارة هذا الملف ليس التشهير أو التشكيك، بل الإسهام في حماية الثقة العامة، وصون صورة الملتقيات الوطنية، وترسيخ ثقافة المسؤولية والمساءلة البناءة، التي تُقوّي المؤسسات ولا تُضعفها، وتُصلح الممارسة ولا تُشوّه الأشخاص، في أفق إعلام مهني مسؤول، قائم على الصدق، والدقة، واحترام المؤسسات، ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتمدرسين.

باسم أعضاء و عضوات جمعية المواهب للتربية الاجتماعية فرع الصهريج و بناء على مبادراتكم في دعم أنشطة الجمعية التي تستهدف التنشيط الثقافي و الفني والرياضي و التربوي لفائدة الأطفال و اليافعين و الشباب بتراب جماعة الصهريج و التي كان لها بالغ الأثر الإيجابي في جودة المنتوج الجمعوي بالمنطقة ، مما يعكس الروح المواطناتية للدكتور الصيدلاني علي محفوظ بن عيس بصيدلية الوحدة مركز الصهريج و التي تقدم بالإضافة الى ذلك خدمات صحية ببعد تضامني .

و إذ نعبر لكم عن خالص الشكر و الامتنان على مجهوداتكم خدمة للعمل الجمعوي بالمنطقة ، متمنين لكم دوام الصحة و العافية

يشهد المجال الترابي لدائرة القلعة – بني عامر بإقليم قلعة السراغنة اختلالاً قانونياً عميقاً، يتجلى في الانتشار الواسع والممنهج لحفر الآبار غير المرخصة وتشييد البنايات خارج الإطار القانوني. هذه الممارسات لا تشكل مجرد مخالفات إدارية عرضية، بل ترقى إلى مستوى خرق منظم لقواعد القانون، وانتهاك صارخ للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الماء والتعمير.

لم يعد الأمر يتعلق بسلوك فردي معزول، بل أصبح ظاهرة بنيوية تعبّر عن عجز مؤسساتي مزمن في فرض احترام القانون، وإخلال جسيم بواجب الدولة في حماية الملك العمومي المائي، وتنظيم المجال العمراني، وضمان المساواة الفعلية أمام القانون.

الإطار القانوني الوطني يفرض، بشكل صريح، الترخيص المسبق لكل عملية حفر أو استغلال للمياه الجوفية، ويخضعها لمراقبة صارمة من طرف السلطات والوكالات المختصة، تحت طائلة الجزاءات الإدارية والجنائية. كما يُلزم كل بناء باحترام وثائق التعمير والحصول على رخص قانونية صحيحة، ويعتبر كل تشييد خارج هذه الضوابط فعلاً غير مشروع وباطلاً قانوناً.

غير أن الواقع الميداني بدائرة القلعة – بني عامر يكشف عن تعطيل ممنهج لهذه المقتضيات، وتحوّل النص القانوني إلى مرجع شكلي يُستحضر عند الضعفاء ويُعطّل عند أصحاب النفوذ، في خرق فجّ لمبدأ المشروعية، وانتهاك مباشر لسيادة القانون، وإفراغ تام لمبدأ المساواة أمامه من أي مضمون فعلي.

الأخطر أن هذه المخالفات تُرتكب علناً، وتحت أنظار السلطات المختصة، وفي كثير من الحالات دون أي تدخل زجري فعّال، بل في سياق يوحي بوجود حماية غير مشروعة أو تواطؤ إداري ضمني. وهذا الوضع يُعد انحرافاً مؤسساتياً خطيراً، يُحوّل الإدارة من جهاز لتنفيذ القانون إلى عنصر مساهم في تعطيله، ويُقوّض الأسس الدستورية لدولة الحق والقانون.

استنزاف الموارد المائية الناتج عن الحفر غير القانوني لا يشكل فقط خرقاً إدارياً، بل اعتداءً مادياً مباشراً على الملك العمومي المائي واستيلاءً غير مشروع على مورد استراتيجي محدود، بما يُعد مساساً بالأمن المائي الوطني، وانتهاكاً للحق في الماء، وإضراراً مباشراً بمصالح الأجيال الحالية والمقبلة. كل بئر غير مرخصة تُحفر خارج الإطار القانوني هي إخلال جسيم بواجب الحماية ومساهمة في استنزاف ثروة وطنية لا تعوض.

أما البناء العشوائي، فإنه يمثل اعتداءً مركباً على النظام القانوني للتعمير، وعلى التخطيط المجالي، وعلى سلامة المجال القروي والحضري. وهو لا يُنتج فقط فوضى عمرانية دائمة، بل يُفرز اختلالات اجتماعية ومجالية عميقة، ويُفاقم الضغط على البنيات التحتية والخدمات العمومية، ويُجهض أي تصور عقلاني للتنمية المستدامة. كل بناية تُشيّد خارج المساطر القانونية تُعد باطلة قانوناً، ومؤسسة على خرق صريح لسلطة التنظيم والتخطيط.

على الرغم من وضوح حجم الظاهرة وتفاقمها بشكل كبير، فإن السلطة الإقليمية بإقليم قلعة السراغنة لم تتفاعل بالشكل الكافي والفعال مع الواجبات القانونية والإدارية المنوطة بها. منذ تجديد الثقة المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لم تُفعّل الحملات الميدانية بشكل مستمر، ولم تُنفّذ المساطر الزجرية بحق المخالفين وفق ما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل. كما أن متابعة القرارات الإدارية والقضائية المتعلقة بالآبار غير المرخصة والبناء العشوائي ما تزال محدودة، مما ساهم في استمرار الظاهرة وتصاعد حجم الأضرار المادية والبيئية والاجتماعية. ويظل من الضروري تكثيف التدخلات الفعلية، وضمان تفعيل المساطر القانونية كاملة، وإحداث لجان دائمة للرقابة والجرد، لتأكيد التزام السلطة الإقليمية بمسؤولياتها الدستورية والقانونية، وحماية الموارد الطبيعية والنظام العمراني وضمان المساواة أمام القانون.
:
إن ما تعيشه دائرة القلعة – بني عامر ليس مجرد خلل إداري أو تقني، بل أزمة مؤسسية وقانونية وحقوقية في تطبيق القانون وحماية الموارد، وتوزيع الالتزامات بعدالة. وإذا لم تتحمل الجهات المختصة مسؤولياتها كاملة، ستستمر الفوضى العمرانية واستنزاف الموارد المائية، ويظل أي خطاب عن التنمية المستدامة أو حماية الموارد مجرد شعارات بلا أثر عملي.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
أما بعد،

يشرفني، أنا سعيد هردبو، أمين مال جمعية الوفاق الحمدانية للرياضة، أن أدلي بهذه الشهادة المهنية والأخلاقية في حق صيدلية الوحدة التي يشرف عليها الدكتور الصيدلاني علي محفوظ بن عيس، بجماعة الصهريج، إقليم قلعة السراغنة، وذلك تقديراً لما يقدمه من خدمات جليلة لفائدة جمعيات المجتمع المدني وساكنة المنطقة بوجه عام.

لقد كان ولازال للدكتور علي محفوظ بن عيس دور فعّال ومشهود له خلال تنظيم القوافل الطبية بجماعة الصهريج، إقليم قلعة السراغنة، حيث لم يقتصر دعمه على الجانب المعنوي، بل شمل كذلك المساهمة المادية والتأطير الصحي المسؤول، بما يعكس حساً عالياً بالمسؤولية المهنية والاجتماعية، وانخراطاً فعلياً في دعم الحق في الصحة.

ومن هذا المنبر، نعتبر أن الإدلاء بهذه الشهادة ليس فقط واجباً أخلاقياً، بل هو أيضاً توثيق موضوعي لدور مهني نزيه أسهم في التخفيف من معاناة فئات واسعة من الساكنة، لاسيما في المناطق ذات الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية بجماعة الصهريج، إقليم قلعة السراغنة.

كما لا يفوتني، باسم جمعية الوفاق الحمدانية للرياضة بالجماعة الترابية الصهريج، إقليم قلعة السراغنة، أن أنوه بالدور المحوري الذي اضطلعت به صيدلية الوحدة تحت إشراف الدكتور علي محفوظ بن عيس خلال جائحة كوفيد-19، حيث برزت بروح وطنية وضمير إنساني رفيع، قل نظيره، في تنسيق فعّال مع جمعيات المجتمع المدني محليا، في وقت كانت فيه الحاجة ملحّة لتقديم دعم استثنائي للفئات الهشة بمنطقة الحمادنة وذلك بدعم مالي مهم في إطار اتفاقية شراكة الموقعة بين جمعيتنا، وصيدلية الوحدة للدكتور علي محفوظ بن عيس، وجمعية بشائر الخير.

إن هذا النموذج من التعاون الثلاثي بجماعة الصهريج، إقليم قلعة السراغنة بأزمة كورونا، يعكس مقاربة تشاركية مسؤولة، تقوم على تكامل الأدوار بين الفاعل الصحي والفاعل الجمعوي، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الثقة في المؤسسات القريبة من المواطن.

ونحن اليوم، وإدراكاً منا لأهمية هذا الدور بجماعة الصهريج، إقليم قلعة السراغنة، نعتبر أنفسنا مجبرين أخلاقياً ومهنياً على رد الفعل التضامني، من خلال هذا التصريح لموقع الواجهة، اعترافاً بما للرجل من إسهام جوهري في خدمة الساكنة في صمت وتواضع بعيدا عن الاضواء، وكأنه أحد أبناء المنطقة، يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم، ويده ممدودة للخير دون انتظار مقابل.

وعليه، فإن صيدلية الوحدة، في شخص الدكتور علي محفوظ بن عيس، بجماعة الصهريج، إقليم قلعة السراغنة، أصبحت مرجعية محلية للاستشارة الطبية المسؤولة، ورافعة من روافد الأمن الصحي.

والله ولي التوفيق.

عن أمين المال جمعية الوفاق الحمدانية للرياضة جماعة الصهريج